پیگیری های قضایی سیل تهران و شیراز به کجا رسید؟

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول مرداد بود که سیل مهمان ناخوانده برخی استان‌ها از جمله تهران و شیراز شد. بحرانی طبیعی که البته قابل پیشگیری هم بود منجر به خسارت‌های فراوان و حتی فوت برخی از شهروندان شد.

اگر چه عامل طبیعی را نباید دست کم گرفت اما با اطلاع رسانی‌های به موقع، هشدارهای جدی و ورود به ترک فعل‌های دستگاه‌های متولی، می‌شد جلوی بخشی از خسارت‌های سنگین را گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همان برهه زمانی هم مسئولان قضائی اعلام نظرها و قول‌هایی برای پیگیری این مسئله دادند. به عنوان مثال فرماندار استهبان با ابراز انتقادهایی از عدم اطلاع رسانی در رابطه با سیل اعلام کرده بود: متأسفانه سازمان هواشناسی آن طور که باید هشداری برای وقوع سیل نداده بود و فقط اعلام رگبار و بارش پراکنده بصورت کلی داده بود.

این درحالی است که مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری فارس از عدم ارسال اطلاعیه هواشناسی به این استان گفت اما هواشناسی از سویی دیگر می‌گوید اطلاعیه ارسال شده بود.

چند روز پس از این سیل مرگبار که منجر به کشته شدن ۱۱ شهروند استهبانی شد، سیل به نزدیکی‌های پایتخت هم رسید. سیل امامزاده داود که ۴۴ فوتی و ده‌ها مجروح به همراه داشت و تخریب‌های میلیاردی را به جا گذاشت.

در همان زمان دادستان تهران دستور بررسی حادثه را صادر کرد.

فارغ از این صحبت‌ها موضوع بررسی قصور مدیران و مسئولان امری است که در قالب «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به طور قانونی به آن اشاره شده است.

قانون در مورد ترک فعل‌ها چه می‌گوید؟

در بخش‌هایی از این قانون آمده است: فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سو جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارشهای نظارتی هشدار دهنده و به هنگام.

همچنین ذکر شده که: «در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند»

علاوه بر این ذکر شده که «در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.»

با این حال پس از سیل‌های مرداد ماه امسال، احمد رحمانیان قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با قانون هوای پاک اعلام کرد که در بازرسی‌هایی که در دوره‌های گذشته صورت گرفته، بالاترین مقام متخلف هر دستگاهِ مسئول، جهت تعقیب اداری به هیأت بدوی تخلفات اداری مستقر در نهاد ریاست جمهوری معرفی شده است.

وی ادامه داد: تبصره دو ماده ۳ قانون هوای پاک نیز اشاره می‌کند که تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط در محدوده این قانون موظف هستند علاوه بر همکاری با سازمان محیط زیست، الزامات اعلامی از سوی این سازمان در رابطه با اجرای قانون را رعایت کنند و در غیر این صورت مستنکف از اجرای قانون و مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

دستور محسنی اژه ای برای ارزیابی قصور احتمالی مسئولان

نهم مرداد ماه هم حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه با صدور پیامی ااز مسئولین قضائی استان‌های مربوطه و سازمان بازرسی کل کشور خواست با حضور در مناطق سیل‌زده، بصورت مجدانه و پیگیرانه ابعاد و زوایای گوناگون موضوع را ارزیابی نمایند تا در خصوص قصور یا تقصیر احتمالی برخی از متولیان و دست‌اندرکاران مسئول، برخوردهای قانونی مقتضی از سوی دستگاه قضائی انجام گیرد.

بررسی تکالیف دستگاه‌ها با قید فوریت!

یازدهم مرداد ماه هم ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای معاونین این سازمان با اشاره به مأموریت رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ارزیابی ابعاد و زوایای گوناگون موضوع، به معاونان مربوطه و بازرسان کل استان‌هایی که درگیر سیلاب شدند، دستور داد با قید فوریت تکالیف دستگاه‌ها را با توجه به هشدارها و پیش بینی‌های دستگاه‌های متولی و احتمال وقوع سیل بررسی کنند.

وی تاکید کرد: تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی از ابعادی همچون پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی، آزادسازی حریم رودخانه‌ها و لایروبی مسیل‌ها بررسی و در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی، مراتب جهت رسیدگی‌های بعدی گزارش و نسبت به معرفی متخلفین به مراجع قضائی و اداری اقدامات لازم انجام شود.

تقریباً دو ماه از سیل‌های مرگبار تابستان می‌گذرد و تا کنون دستگاه قضا هیچ گزارشی از اعلام تخلفات احتمالی و قصور احتمالی مسئولان و نقش آنها در وقوع حادثه را اعلام نکرده است و این در حالی است که بررسی موضوع هم دستور قاضی القضات را به همراه داشت و هم قرار بود با قید فوریت عملکرد دستگاه‌ها در این رابطه بررسی و اعلام شود که تا کنون هیچ خروجی رسانه‌ای نداشته است.

کد خبر 5600649 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: سیل سیلاب غلامحسین محسنی اژه ای استهبان سیل استهبان سازمان بازرسی کل کشور ذبیح الله خداییان شیراز امامزاده داود سازمان محیط زیست سازمان هواشناسی دستگاه قضایی اغتشاشات ایران مهسا امینی شورای شهر تهران شهرداری تهران زلزله عزت الله ضرغامی گردشگری غلامحسین محسنی اژه ای فراجا اغتشاش عضو شورای شهر تهران سردار حسین اشتری هفته فراجا شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سازمان بازرسی کل کشور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۸۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیران برای برنامه‌ ریزی در استان تهران نیازها را شناسایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری صبح دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران که با حضور مدیران ادارات تشکیل شد، با تاکید بر برنامه محوری مسؤولان اظهار کرد: باید همه اقدامات منطبق بر برنامه باشد و در ارائه از زیاده گویی ها خودداری و بدون محاسبه منابع و محدودیت‌ها برآورد انجام ندهیم.

استاندار تهران با تاکید بر ضرورت انعطاف پذیری در برنامه‌ها گفت: با رعایت اصول و چارچوب‌ها و با توجه به اسناد بالادستی می‌توانیم به یک برنامه منعطف دست یابیم. فخاری با تاکید بر ارزیابی مدیران بر اساس عملکرد برنامه‌ها عنوان کرد: برنامه‌های ارائه شده باید طبق واقعیت‌ها باشند و برای مشارکت در برنامه ریزی استان نیازمند ادبیات مشترک میان همه مسؤولان هستیم.

وی با اشاره به برنامه ریزی و آینده پژوهی دستگاه‌ها و سازمان‌ها بیان کرد: برای برنامه ریزی باید انتقادها را شنید و یک برنامه عملیاتی، اجرایی و واقع گرایانه تنظیم کرد و نتیجه کار را در قالب عملکرد دستگاه‌ها به قضاوت مردم بگذاریم، چرا که در این صورت سطح پاسخگویی به مردم با کیفیت بیشتری انجام می‌شود.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه برنامه مورد ارائه توسط مدیران باید در بستر اتفاقات تنظیم و تهیه شود گفت: در این صورت است که نیازها و ضروریات شناخته می‌شود و می‌توان برای آن برنامه ریزی صحیح انجام داد، زمانی که مدیری در تعامل با مردم باشد نیازمندی‌ها و ضرورت‌ها را شناسایی و برای آنها برنامه ریزی می‌کند.

وی با اشاره به همسو شدن افکار در مدیران بر ضرورت نظام برنامه ریزی تاکید و اظهار کرد: برای اداره کردن استان باید نسبت به میزان ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها شناخت دقیق داشته باشیم.

فخاری در خصوص انتظارات از سازمان برنامه و بودجه در حوزه برنامه ریزی عنوان کرد: ضروری است که سازمان برنامه و بودجه از رخوت حضور در صحنه و توزیع کنندگی پول خارج و ناظر بر اقدامات اجرایی دستگاه‌ها در جهت تحقق برنامه شود و برای ارزیابی پروژه‌ها به میدان بیاید.

کد خبر 6097586